اصداء المغرب من وزان / نور الدين عثمان
قبل أسابيع طفت على السطح قضية السيد أيوب الخطابي الموظف لدى المجلس الإقليمي لوزان ،حيث تم اتخاذ قرار توقيفه عن العمل لمدة شهر بدون أجرة مع تجريده من التعويضات ،وقيل آنذاك أنه قرار تأديبي اتخذ بناء على قرار لجنة شكلت لهذه الغاية ، المثير هنا لا أحد من أعضاء المجلس الإقليمي لوزان خرج لدى الرأي ليشرح ماذا يجري في دواليب هذه المؤسسة المنتخبة التي تمثل كافة ساكنة الإقليم ،فكل الأحزاب وممثيلها هناك بلعوا ألسنتهم لأسباب غير مفهومة ،رغم الكثير من الشكوك التي آثارها ويثيرها قرار التوقيف هذا، لكن لندع هذا الجانب إلى وقت لاحق، ونحاول ملامسة هذه القضية من جوانب متعددة :
أولا : السيد أيوب الخطابي من حقه اللجوء إلى كل المؤسسات العمومية للدفاع عن حقوقه ،كما من حقه اللجوء إلى المنظمات الحقوقية لمؤازرته ضد الظلم الذي لحقه، وهذا من صميم عمل واشتغال وواجب المنظمات الحقوقية، كما أننا نعتبر معاقبة الموظفين والتضييق عليهم تحت مبرر إفشاء السر المهني، هو بمثابة تضييق على المنظمات الحقوقية وكذا محاولة للتستر على بعض الممارسات التي قد تكون مخالفة للقانون ،وفي هذا الصدد فإننا نرفض أي مضايقات قد يتعرض لها المواطنين فقط لأنهم اختاروا رفضهم للظلم.
ثانيا : قرار توقيف السيد أيوب الخطابي عن العمل ،جاء في أعقاب إجتماع عقد من أجل تقييم مردودية الموظفين ،لكن النقاش تطور إلى بعض المناوشات العادية ،ومع تواصل النقاش بشكل عادي، طرح الموظف أيوب الخطابي مسألة سند طلب يخص شراء العتاد المعلوماتي بقيمة مالية مهمة، على إعتبار أن الموظف أيوب الخطابي هو صاحب الإختصاص والمخول لها قانونا بتقييم الحاجيات وجودتها في كل ما يتعلق بالعتاد المعلوماتي، كما أنه مسؤول أمام لجان التفتيش عن تدبير هذا الإختصاص ، كما أبدى اعتراضه على عدم اخباره بهذا الموضوع الذي اكتشفه عن طريق الصدفة فقط، لكن رد مدير المصالح بالمجلس الإقليمي كان عنيفا وفي الكثير من الإهانة والتحقير (شكون نتا لي غادي نشاوروك)، وكأن الموظف يشتغل في ضيعة السيد مدير المصالح وليس في إدارة عمومية تخضع لمعايير قانونية محددة ،أو أن مدير المصالح كان يحاول الهروب من سؤال يمكن أن يكون بمثابة مأزق له (وهنا يجب فتح تحقيق في ثمن ونوعية وجودة العتاد المعلوماتي موضوع سند الطلب، وكذا الشركة التي منحت لها هذه الصفقة، وهل تم احترام فعلا ما ينص عليه قانون الصفقات خصوصا في ضرورة مراسلة شركات أو مقاولات متعددة أو وضع إعلان بشأن ذلك مع تضمين العرض المالي والجودة ،حتى تمر الصفقة في ظروف شفافة….. ، هذا الموضوع سنعود إلى بالتفصيل).
ثالثا : على ضوء ذلك الإجتماع، تقرر عقد مجلس تأديبي من أجل اتخاذ قرار في حق الموظف أيوب الخطابي، وذلك بسبب اعتراضه على التعسف الذي طال اختصاص حصري له، لكن المسؤولين لم يعجبهم هذا الاعتراض /الفضح، فكان الرد هو إحالته على المجلس التأديبي.
عقد مجلس تأديبي له شروط محددة، منها أن يكون ممثلين عن الموظفين يقابلهم نفس العدد من اللجان المتساوية الأعضاء (2-2) ، لكن في هذه الحالة حضر فقط عضو واحد من اللجنة المتساوية الأعضاء مقابل اثنين من ممثلي الإدارة واحدة منهم رئيسته المباشرة في العمل (أي الخصم والحكم في نفس الوقت) ، كما أن الموظف لم يتم إطلاعه على سبب إحالته على المجلس التأديبي، وخلال التداول في هذه النقطة لم يتم تحديد تهمة معينة، فقط مجرد أسئلة من قبيل(لماذا قلت كذا وكذا بحضور هذا الشخص أو ذاك ،علما بأن السيد مدير المصالح أنكر صفة الموظف عن السيد أيوب الخطابي وكأنه أجير في ضيعته الخاصة وليس موظف لدى إدارة عمومية، لكن لا استفسر عن تصرفات هذا المدير، موضوع مدير المصالح سنعود إليه أيضا بالتفصيل) ، إذن أمام مجلس تأديبي كان الهدف منه هو الإنتقام من الموظف وفق قرار سابق.
إذن تم اتخاذ قرار التوقيف وحرمان الموظف من أجرته وتعويضاته بشكل غير قانوني وفيه الكثير من شبهات التعسف والشطط في استغلال السلطة ،حيث أن الوضع كان يقتضي كتابة استفسار إلى الموظف والإجابة عنه، ثم إنذاره في حالة إذا كان جوابه غير مقنع، وبعد ذلك التوبيخ، وبعد إستكمال هذه المساطر المرور إلى المجلس التأديبي ،لكن المسؤول اختار مباشرة المرور إلى قرار تأديبي قاسي، يبدو من خلاله أن الهدف كان الترهيب فقط.
كما أن الموظف أيوب الخطابي لم يتوصل لحد الآن بالمحضر الصادر عن المجلس التأديبي ،فقط إبلاغه بقرار التوقيف فقط.
– السيد أيوب الخطابي قدم طلبا للسيد رئيس المجلس الإقليمي لوزان من أجل تمكينه من نسخة محضر المجلس التأديبي ،لكنه لم يتلقى أي رد على طلبه لحد الآن.
– كما أنه رفع شكاية إلى السيد عامل إقليم وزان ،وأيضا دون رد أو إجراء معين لرفع الظلم عنه.
السيد أيوب الخطابي يمر من أزمة نفسية صعبة حاليا ،ونحمل المسؤولية لجميع من كان وراء محنته وما قد ينتج عنها، وكذا كل من تخاذل في انصافه صمتا وتواطئا.
كما نؤكد أننا سنعود إلى هذا الموضوع لسرد الكثير من المعطيات بخصوص هذه القضية.
