بقلم : رشيد لغويبي
عندما نطالع خبرا يفيد برفض مشروع تصميم التهيئة العمرانية لوزان لأسباب غير معلومة او بالأحرى غير متاحة للعموم، فهذا يعني أن وزان ستصبح مدينة بدون وثيقة تعميرية طيلة العشر سنوات القادمة.
فتصميم التهيئة يعتبر وثيقة تعميرية تختص بضبط استعمال المجال و إنهاء كل أشكال فوضى التعمير و البناء العشوائي، و توحيد ضوابط و معايير البناء داخل مجال المدينة، و يهدف أيضا إلى تحديد جميع أو بعض العناصر التي نصت عليها (المادة 19 من القانون رقم 12-90) و التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( إحداث منطقة سكنية، منطقة صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة أثرية، مساحات خضراء، ملاعب و فضاءات رياضية….إلخ ). و يشكل تصميم التهيئة مرآة تعكس مدى كفاءة و نجاعة المصالح و الجهات المكلفة بإعداده، بالنظر إلى مدى تأثيره على وتيرة و حجم التنمية في المدينة.
بإختصار فتصميم التهيئة هو أداة و وسيلة تحول توجهات المخطط التوجيهي للتنمية الحضرية إلى تعليمات قانونية ملزمة للإدارة و الأغيار على حد سواء، و عدم تحيين تصميم التهيئة ( كل عشر سنوات) يعني تعطيل مجموعة من المصالح الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و التنموية ، و هو الأمر الذي سينعكس سلبا على مستوى عيش ساكنة مدينة ستعيش على إيقاع الفراغ التعميري الشيئ الذي سيزيد من تعميق أزماتها التي لا حصر لها.
و يجدر بنا هنا أن نذكر بأن دراسة مشروع تصميم التهيئة تمر بالمراحل التالية: ( التحليل المبدئي، إعداد مشروع تصميم التهيئة، دراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية، البحث العلني، دراسة طلبات المواطنين وملاحظات المجالس البلدية من قبل اللجنة المركزية و الموافقة على تصميم التهيئة بموجب مرسوم، نشر مرسوم في حالة الموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.)
في الآخير يمكن القول أن خبر رفض مشروع تصميم التهيئة العمرانية لوزان هو موضوع أكبر من أن يتم تجاوزه سواء بالوقوف أو التوقف في نقطة محورية معينة، و هو أمر يستوجب فتح نقاش جريئ و بدون خلفيات أو تراجع أو تسويف عن مسببات رفض مشروع التهيئة العمراني لوزان.
مع ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من قبل الجهات المعنية توضيحا و دفعا لأي لبس أو غموض في موضوع هام يهم الشأن العمومي.
فالصمت و السكوت هنا على مثل هذه الأمور يفتح الباب أمام مجموعة من التكهنات التي لا يمكن أن تخدم مصلحة الصالح العام في شيئ.
قولوا للساكنة الحقيقة و كفى..